إنشاء محطتي طاقة شمسية في سوريا بالتعاون مع “سولار إنرجي” الأميركية
وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية مذكرة تفاهم مع شركة سولار إنرجي الأميركية لـ إنشاء محطتي طاقة شمسية في سوريا في خطوة من شأنها تشجيع الاستثمار في الطاقة المتحددة وتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.
إنشاء محطتي طاقة شمسية
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم إنشاء المحطة الأولى بقدرة 100 ميغاواط دون نظام بطاريات، في حين ستُنفَّذ المحطة الثانية بقدرة 100 ميغاواط مع بطاريات تخزين الكهرباء.
ومن المنتظر تحديد مواقع تنفيذ محطتي الطاقة الشمسية في سوريا لاحقاً، بالتنسيق والاتفاق بين الشركة والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.
أهمية إنشاء محطتي طاقة شمسية
وأكّد المدير العام للمؤسسة المهندس خالد أبو دي أهمية مشروع الطاقة الشمسية في سوريا بدعم الشبكة الكهربائية والحدّ من الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأشار إلى أنّ الطاقة المتجددة تمثّل أولوية وطنية، وستسهم في تحسين التغذية الكهربائية تدريجياً.
وتأتي الصفقة الجديدة بعد نحو شهر واحد من توقيع سوريا صفقة مع تحالف بقيادة شركة قطرية لتطوير 4 محطات غازية بقدرة 4000 ميغاواط، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط.
ومن المقرر تنفيذ محطة الطاقة الشمسية في سوريا ضمن التحالف الذي تقوده شركة أورباكون القابضة القطرية خلال نحو سنة و8 أشهر، أمّا بالنسبة للمحطات الغازية، فالمدة المتوقعة والمتفق عليها 3 سنوات ونصف.
الكهرباء في سوريا
ويترقب قطاع الكهرباء في سوريا انتعاشة خلال المرحلة المقبلة، في أعقاب رفع العقوبات الغربية على البلاد التي أنهكتها الحرب طيلة 14 عاماً.
وتلقّى قطاع الكهرباء في سوريا دعماً من البنك الدولي، في خطوة من شأنها حلحلة أزمات أحد أهم القطاعات الحيوية، وإنعاش الاقتصاد، وبثّ روح الأمل في البلاد.
ووافق البنك الدولي مؤخراً على منحة بقيمة 146 مليون دولار لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة، وبأسعار ميسورة، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
ويهدف المشروع الطارئ لدعم قطاع الكهرباء في سوريا إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير القطاع وبناء قدرات المؤسسات، وإعادة تأهيل شبكة خطوط النقل المتهالكة.
وكانت سنوات الصراع قد أدت إلى شلل في شبكة الكهرباء في سوريا، مما أدى إلى خفض إمدادات التيار لمدة ساعتين إلى 4 ساعات يومياً فقط، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بقطاعات حيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.