انتقد رواد صناعة الغاز المسال في أميركا رسوم ترامب على الناقلات الصينية والقيودَ التي فرضتها إدارته عليها مطالبين باستثناء شحنات النفط والغاز المسال والبنزين وغاز النفط المسال.

رسوم ترامب على الناقلات الصينية

وكشف الممثل التجاري الأميركي (USTR) جيمسون غرير، في 17 نيسان الجاري 2025 عن خطة نهائية تفرض على مشغلي السفن الصينيين والسفن صينية الصنع رسوماً على دخول الموانئ الأميركية.

ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني، يشن ترامب حرباً تجارية يقول إنها تهدف إلى إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاعتماد على الصناعة الأميركية.

لكن تلك القيود تهدد استراتيجية هيمنة الطاقة التي يطمح لها، وتخل بتوازن سلسلة التوريد وتنافسية الصناعة الأميركية.

وبحسب المعلومات تصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، كما جاءت الصين بالمركز الثاني على قائمة أكبر المستوردين العالميين وذلك خلال الربع الأول من 2025.

صناعة الغاز المسال الأميركية

وأكد رواد صناعة الغاز المسال الأميركية، في خطاب أرسله معهد النفط الأميركي إلى وزارتي الطاقة والداخلية، “استحالة” الانصياع للقواعد الجديدة بشأن الناقلات الصينية.

وكانت البداية في 12 آذار 2024 عندما قدّم العديد من النقابات العمالية الأميركية شكوى للممثل التجاري ضد هيمنة الصين على قطاعات الشحن البحري واللوجيستيات وبناء السفن بصورة تُضر بالشركات الأميركية والعاملين فيها.

وحسب المعلومات من شأن تلك الرسوم أن تكبّد صناعة صادرات الغاز المسال الأميركية 34 مليار دولار سنوياً.

وبذلك فإنها تقوّض سياسة هيمنة الطاقة التي يسعى إليها الرئيس ترامب خلال ولايته الرئاسية الثانية إذ إن القواعد الجديدة سترفع بصورة كبيرة من تكاليف التعاقد على ناقلات غاز مسال غير الخاضعة للعقوبات.

وبعيداً عن قطاع الطاقة، تعالت الأصوات المنددة بالإجراءات الحمائية الأميركية ضد السفن الصينية إذ سترفع أسعار الشحن على المزارعين والمصدرين الآخرين.

وجاء في الخطاب أيضاَ أنه لا توجد حالياً ناقلات غاز مسال أميركية الصنع، كما لا يوجد فائض لدى أحواض بناء السفن الأميركية حتى عام 2029.

وبناء على ذلك، ستقوّض إدارة ترامب قدرة المنتجين الأمريكيين على الهيمنة على صناعة الغاز المسال العالمية، ومكانة الولايات المتحدة بوصفها قوة عظمى بقطاع الطاقة.

دونالد ترامب

ونجح الرئيس دونالد ترامب في كسب تأييد صناعة الوقود الأحفوري وفي القلب منها الغاز المسال عندما ألغى الحظر السابق على تراخيص محطات التصدير الجديدة، كما كانت صناعة النفط والغاز الأميركية أحد أكبر المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية.

وحظت الصناعة بامتيازات كبيرة من الإدارة تحت قيادة قُطب الأعمال السابق ومنها إعفاء واردات النفط والغاز من الرسوم الجمركية الأخيرة.

لكن في حالة عدم الامتثال للقواعد الجديدة بشأن السفن قد تأمر بوقف إصدار تراخيص صادرات الغاز المسال.

أكبر مصدري الغاز المسال في العالم

ولإفساح مجال للسفن الأميركية، تنص القيود الجديدة على رفع الرسوم المفروضة على مالكي السفن الصينية ومشغليها الصينيين 50 دولاراً للطن في غضون 180 يوماً لترتفع بمقدار 30 دولاراً إضافية لكل طن خلال السنوات الثلاث التالية لتصل إلى 140 دولاراً للطن بحلول عام 2028.

أما سفن الشركات غير الصينية المشغلة للسفن صينية الصنع فستخضع لرسوم أقل من 18 دولاراً للطن لتصل إلى 33 دولاراً للطن أو 250 دولاراً للحاوية بحلول عام 2028.

ثم بدءاً من 17 نيسان 2028 ستبدأ المرحلة الثانية من الإجراءات بإلزام شركات تصدير الغاز المسال الأميركي باستعمال سفن أميركية الصنع على مدار 22 عاماً.

رسوم ترامب سياسة هيمنة الطاقة الأميركية

وتعهّد معهد النفط الأميركي بالعمل مع الممثل التجاري ووزارة الطاقة لدعم السياسات التي تعود بالنفع على المستهلكين ودفع هيمنة الطاقة الأميركية قدماً.

وفي بيان أصدره نائب الرئيس آرون باديلا، لفت إلى الشكوك المحيطة بالرسوم على السفن الصينية، لكنه أكد إدراكه للحاجة إلى الحد من الممارسات التجارية الصينية التمييزية وزيادة قدرات بناء السفن الأميركية.

بدوره طالب المدير التنفيذي لمركز الغاز المسال تشارلي ريدل، بإعفاء ناقلات الغاز المسال من الرسوم التي تهدد بزعزعة استقرار العقود طويلة الأمد ورفع الأسعار وتهدد مكانة أميركا بوصفها أكبر مصدري الغاز المسال في العالم.

كما طالب الموقعون على الخطاب باستثناء صادرات النفط والمنتجات المكررة مثل البنزين وغاز النفط المسال (غاز الطهي) من الرسوم على السفن الصينية.

المصدر: مواقع إلكترونية

اقرأ أيضاً…ميزات الغاز الروسي أمام الغاز الأمريكي والأسترالي

صفحتنا على فيس بوك