صناعة الإسمنت والأسمدة في مصر تشهد طفرة.. كيف يتم التحكم بالانبعاثات؟
تحرز صناعة الإسمنت والأسمدة في مصر تقدماً قوياً إلى حدّ جذبهما بجانب عدد من الصناعات الأخرى كثيفة استهلاك الطاقة مثل البتروكيماويات كبريات الشركات العالمية لنقل أنشطتها إلى القاهرة.
صناعة الإسمنت والأسمدة في مصر
وتوسعت القاهرة خلال السنوات الأخيرة في إنتاج وتصدير هذه الصناعات على حدّ سواء بما يضعها ضمن كبار المصدرين على مستوى العالم.
وكشفت تحديثات صادرات الإسمنت وفق بيانات تتبع السفن أن القاهرة سجلت رقماً قياسياً خلال العام الماضي 2024 رغم عدم إعلان البيانات الحكومية والرسمية محلياً حتى الآن.
وبالتوازي مع هذه الطفرة بات التساؤل حول النمو المتوقع لحجم انبعاثات الصناعات كثيفة الاستهلاك وإجراءات الحدّ منه ضرورياً خاصة أن مصر تعدّ أكبر اقتصادات شمال القارة الأفريقية.
تطورات صناعة الإسمنت والأسمدة في مصر
وتشكّل تطورات صناعة الإسمنت والأسمدة في مصر أحد المحركات الأساسية في دعم نمو البلاد الاقتصادي وفق الاعتبارات الحكومية للقاهرة.
وسجلت صادرات الإسمنت والأسمدة والكيماويات لمصر نمواً بنسبة 350 بالمئة منذ عام 2019 وزادت الصادرات إلى الضعف منذ عام 2022 حتى العام الماضي 2024.
وصدّرت القاهرة خلال العام الماضي 9.7 مليون طن متري من الإسمنت والمادة الخام المستعملة في إنتاجه (الكلنكر) حسب بيانات كبلر لتتبّع السفن.
وتشير هذه الأرقام إلى معدل صادرات قياسي إذ يفوق صادرات عام 2022 بـ 3 أضعاف.
ولم يقتصر نمو صادرات العام الماضي على الإسمنت فقط إذ زادت صادرات الأسمدة أيضاً إلى 8.3 مليون طن بما يعادل زيادة قدرها 70 بالمئة مقارنة بصادرات عام 2022.
وفيما يتعلق بالإنتاج لم تعلن الحكومة المصرية بعد إنتاج الإسمنت والأسمدة خلال العام الماضي.
وكان إنتاج عام 2023 قد شهد إنتاج 50 مليون طن من الإسمنت و3.5 مليون طن من أسمدة النيتروجين وحجز لمصر المركز السادس عالمياً ضمن كبار المنتجين حسب بيانات دولية نقلتها رويترز.
شركات أوروبية تستثمر في الإسمنت المصري
وشرعت شركات أوروبية تستثمر في الإسمنت المصري بنقل أعمالها إلى القاهرة والمشاركة في تحديث بعض المصانع والمنشآت.
ومثال على ذلك النقلة التي أجرتها شركة “هايدلبرغ” الألمانية التي تعدّ أكبر منتجي الإسمنت في العالم إذ أوقفت إنتاج مصنعها في مدينة هانوفر خلال العام الماضي وانتقلت لتركّز نشاطها في مصنع “أسمنت حلوان”.
وأجرت الشركة بعض التحديثات على مصنع حلوان شملت التركيز على تقليص استهلاك الطاقة عبر الاستفادة من الحرارة المطلقة خلال العمليات.
وأتاح وجود “هايدلبرغ” في السوق المصرية تعزيز مستويات الإنتاج بالاستفادة من حجم نمو الصناعة وصادراتها.
وتعدّ الشركة الألمانية واحدة فقط من الشركات العالمية المنتجة للإسمنت التي اتخذت القاهرة وجهة جديدة لأعمالها.
وتزامنت طفرة الإسمنت والأسمدة في مصر مع تراجع إنتاجهما في أوروبا ما دفع عدداً من الشركات لاستغلال تكلفة الإنتاج المنخفضة في أفريقيا ونقل أعمالها.
ودفعت وتيرة نمو الصناعات الثقيلة في مصر التي تشمل تكرير النفط ومعالجة الغاز الطبيعي بجانب الإسمنت والأسمدة والكيماويات وغيرها نحو توفير فرص عمل جديدة بشركات القطاع الخاص.
ودعمت الحكومة هذه الصناعات عبر: فرض تسعير ثابت لإمدادات الغاز اللازم للتشغيل، ما ساعد في تقليص تكلفة الإنتاج النهائية، وتشجيع مشروعات البنية التحتية، ورفع سعر الأسمدة المحلية.
انبعاثات صناعة الإسمنت والأسمدة في مصر
شغلت انبعاثات صناعة الإسمنت والأسمدة في مصر المعنيين بالبيئة والمناخ خاصةً أن طفرة الإنتاج والتصدير تشير إلى ارتفاع متوقع لمستويات التلوث.
ولم تعلن الهيئات ذات الصلة حتى الآن التداعيات المناخية المتوقعة لزيادة إنتاج وصادرات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة لنقص البيانات الواردة من محطات الكهرباء والمصانع.
وقدّرت وكالة الطاقة الدولية تسبب إنتاج طن واحد من الإسمنت في إطلاق ما يتراوح بين 0.8 و0.9 طن ثاني أكسيد الكربون ووقوف إنتاج طن الأسمدة النيتروجينية الواحد وراء إطلاق 2.6 طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتشير هذه التقديرات إلى اقتران طفرة صناعة الإسمنت والأسمدة في مصر (سواء في الإنتاج أو الصادرات) بتداعيات هائلة من التلوث خاصة أن إنتاج الطاقة وصناعاتها المختلفة في القاهرة تسبب في إطلاق 279 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2023.
وفي حين تفرض السوق الأوروبية معايير عالية للتحكم في الانبعاثات أرجع محللون نقل شركة “هايدلبرغ” الألمانية نشاطها لمصنع أسمنت حلوان المصري إلى معايير قياس الانبعاثات غير الصارمة في البلاد.