العلاقة بين البطالة والتضخم

يُعرف التضخم بأنه مقياس لمعدل متوسط مستوى الأسعار لمجموعة من السلع والخدمات التي تُساهم في زيادة الاقتصاد خلال فترة من الزمن، أو هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، إذ يكون سعر العملة أقل مما كانت عليه في الفترات السابقة، ويُعبّر غالبًا عنه كنسبة مئوية، ويشير التضخم إلى انخفاض في القوة الشرائية لعملة الدولة.

يؤدي الارتفاع في الأسعار إلى فقدان العملة لقيمتها الشرائية، إذ يمكن شراء عدد أقل من السلع والخدمات، وتؤثر هذه الخسارة في القوة الشرائية على التكلفة المعيشية للجمهور العام؛ مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، ومن الأمور المتفق عليها بين الاقتصاديين أن التضخم المستمر يحدث عندما يتجاوز نمو عرض النقود في الدولة النمو الاقتصادي.

تُمثل البطالة عدد الأشخاص القادرين على العمل والذين يرغبون في العمل ولكن ليس لديهم وظيفة، ويُعبّر عنها عادةً كنسبة مئوية، وتُحتسب عن طريق قسمة عدد الأشخاص العاطلين عن العمل على إجمالي القوى العاملة، ويُشار إلى أن قوة العمل تتألف من أولئك الأشخاص الذين يرغبون في العمل باستثناء الأشخاص المتقاعدين والمعاقين والقادرين على العمل ولكنهم لا يبحثون عن الفرص حاليًا.

العلاقة بين البطالة والتضخم

تعد البطالة والتضخم المحددان الاقتصاديان اللذان يشيران إلى الظروف الاقتصادية للدولة، وقد وُجِدَ أنهما مترابطان معًا، وتكون العلاقة بينهما عكسية في ظل الظروف العادية، ويستخدم المحللون الاقتصاديون القيم والمعدلات الناتجة عن البطالة والتضخم في تحليل قوة الاقتصاد، فإذا كانت نسبة البطالة في بلد ما مرتفعة، فإن قوة الموظفين والنقابات ستكون منخفضة، ويُصبح من الصعب عليهم المطالبة بأجورهم لأن أصحاب العمل بإمكانهم استئجار عمّال آخرين بدلاً من دفع أجور عالية لهم، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، وبالتالي يكون تضخم الأجور ضعيفًا خلال فترة ارتفاع البطالة، مما يقلل من تكلفة الإنتاج، ويقلل من أسعار السلع والخدمات، ويخفّض نسبة التضخم.

يعد ارتفاع معدل البطالة انعكاسًا لانخفاض الناتج الاقتصادي للشركات، وبالتالي سوف تواجه زيادة في حجم البضائع غير المباعة والمخزنة، مما يزيد المنافسة في الأسعار بين الشركات وخفض نسبة التضخم في الطلب.

تأثير البطالة على النمو الاقتصادي

تعد العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي علاقةً عكسيةً، ويُشار إلى أن البطالة هي أحد عوامل الاقتصاد الكلي التي يستخدمها الاقتصاديون والجهات المعنية الأخرى لقياس معدل النمو الاقتصادي، أو من أجل معرفة الوضع الحالي للاقتصاد، وعندما يبدأ مستوى البطالة في الانخفاض فإنه عادةً ما يكون مرتبطًا بعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى مثل؛ الزيادة في الطلب على السلع والخدمات التي تكون بمثابة العامل المحفز لزيادة العمالة، فعلى سبيل المثال، من الممكن أن تؤدي زيادة الطلب على نوع معين من المنتجات من قبل المستهلكين إلى زيادة عدد الموظفين في شركة التصنيع لمواكبة وتيرة الطلب، وفي حال انخفاض ​​الطلب على هذا المنتج سيؤدي إلى تسريح العمّال؛ إذ تكون الشركة مضطرة للتخلي عن ثقل غير ضروري من أجل الحفاظ على أرباحها.

ومن الممكن تفسير الارتباط بين النمو الاقتصادي والبطالة من حيث المخرجات الضرورية للخدمات التي يقدمها الموظفون، واللازمة في الحفاظ على الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي، إذ يؤثر الارتفاع في معدل البطالة على ​​مستوى الإنتاج إذ ينخفض معه؛ بسبب انخفاض عدد العمّال المشاركين في الإنتاج، ويمكن ملاحظة العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة من خلال تقليل الموارد اللازمة لتطوير الاقتصاد في الدولة، فعندما يكون العمال عاطلين عن العمل لن يتمكنوا من كسب أي أموال، وبالتالي ستفقد الحكومة ضريبة الدخل التي ستكسبها عادةً منهم، وبدلاً من ذلك قد تضطر الحكومة إلى إنفاق الموارد التي كان يمكن تخصيصها لمشاريع تنموية أخرى في تقديم أنواع مختلفة من الخدمات للعمّال العاطلين عن العمل، وقد تكون في صورة رعاية طبية أو دعم مواد غذائية وغيرها، ويمكن تلخيص الارتباط بين النمو الاقتصادي والبطالة من خلال حقيقة أن مستوى البطالة يكون أعلى خلال فترات الركود الاقتصادي، والعكس من ذلك في حالة الازدهار، أو خلال فترة النمو في الاقتصاد.

تأثير التضخم على النمو الاقتصادي

يحدث التضخم عندما ترتفع تكلفة الخدمات إلى جانب السلع مما يؤدي إلى سريان الاقتصاد بأسره في الاتجاه المعاكس، وينجم عنه آثار سلبية قد تؤدي إلى انهيار اقتصاد الدولة، ولذلك تتخد الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات مناسبة من أجل تقليل الآثار السيئة للتضخم إلى أبعد حد ممكن عند التنبؤ بحدوثه، ويتجلى تأثير التضخم على النمو الاقتصادي في الحالات التالية:

أسعار الفائدة:

من الحقائق المعروفة أنه عندما يسود التضخم تنخفض قيمة المال، مما يؤدي إلى الانخفاض في القوة الشرائية، وفي هذه الحالة عندما يكون معدل التضخم مرتفعًا ترتفع أسعار الفائدة أيضًا، وبذلك لن تبقى تكلفة البضائع كما هي، مما يؤدي إلى دفع المزيد من الأموال لشراء السلع.

أسعار الصرف:

يتأثر التضخم والنمو الاقتصادي بأسعار الصرف، إذ إن أسعار الصرف تدل على قيمة الأموال السائدة في مختلف البلدان، ويؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف، مما يؤثر سلبًا على التجارة (التصدير والاستيراد) والمعاملات التجارية الهامة عبر الحدود، وتغيير القيمة الشرائية للمال.

البطالة:

يعتمد نمو الدولة إلى حدّ كبير على العمالة، وإذا كان معدل التضخم مرتفعًا يكون معدل البطالة منخفضًا والعكس صحيح، وقد تمكن ويليام فيليبس من دعم هذه النظرية وأظهر العلاقة بين البطالة والتضخم من خلال منحنى Philips.

الأسهم:

تعتمد عوائد عرض الشركة اعتمادًا كليًا على الاستثمار، ويحدد الأداء السابق والمركز الحالي للشركة والاتجاهات المستقبلية لها مقدار المال والأرباح التي سوف يسترجعها المستثمرون، وسيؤثر ارتفع معدل التضخم تأثرًا سلبيًا على العديد من السياسات النقدية والمالية مما يؤثر على المستثمرين.