ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الماضي ليسجل أعلى معدل له في 4 عقود، ما أدى إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار وتآكل زيادات الأجور.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن “أسعار المستهلكين قفزت بنسبة 7.5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ شباط/فبراير 1982، إذ شمل ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والأثاث وإيجار العقارات وتذاكر الطيران وفاتورة الكهرباء”.

وأشارت البيانات إلى أنه “عند القياس من كانون الأول/ديسمبر لغاية يناير، كان التضخم 0.6%، وهو ذات مستوى الشهر السابق وأكثر مما توقعه الاقتصاديون، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر، وبنسبة 0.9% من سبتمبر إلى أكتوبر”.

وأدى نقص الإمدادات والجرعات الكبيرة من المساعدات الفدرالية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية والإنفاق الاستهلاكي القوي إلى ارتفاع التضخم في العام الماضي، مع وجود القليل من الدلائل على أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ في أي وقت قريب.

وترتفع الأجور بأسرع وتيرة منذ 20 عاماً على الأقل، مما قد يضغط على الشركات لرفع الأسعار لتغطية تكاليف العمالة المرتفعة، فيما تعمل الموانئ والمخازن فوق طاقتها، حيث تخلف عن العمل مئات العمال في مينائي لوس أنجلوس ولونغ بيتش الأكثر ازدحاما في البلاد بسبب المرض الشهر الماضي.

وتسارعت أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات من كانون الأول/ديسمبر إلى يناير، وليس فقط للسلع المتأثرة مباشرة بالوباء، فيما ارتفعت تكاليف إيجار الشقق بنسبة 0.5% في كانون الثاني/يناير، وهي أسرع وتيرة في 20 عاماً.

وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.2% في يناير وحده، وهو أكبر ارتفاع منذ 15 عاماً، وزادت بنسبة 10.7% عن العام السابق.

المصدر: “أ ب”