فرض مجلس الدولة، اليوم الخميس، الحراسة القضائية على شركة MTN المشغل الثاني للخليوي في سورية، وتم ذلك بناء على دعوى من وزارة الاتصالات السورية.

وتم فرض الحراسة القضائية بعد ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.

ونشر مجلس الدولة القرار الصادر بحق الشركة، وقال إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق أصدرت قرارها رقم/102/م/4/ تاريخ 25-2-2021 والمتضمن فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سورية وذلك بعد ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص ، مما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.

وبموجب القرار تمت تسمية شركة “تيلي انفست ليميتد” حارساً قضائياً لها براتب شهري قدره 10 ملايين ليرة.

وشركة MTN سورية هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الهاتف المحمول، وتم إطلاق العلامة التجارية في سورية في العام 2007. وMTN سورية هي جزء من مجموعة MTN العالمية التي أنشئت في عام 1994 ، وهي تقدم خدماتها لأكثر من 240 مليون مشترك في 22 بلداً في إفريقيا والشرق الأوسط.

يذكر أن مجلس الدولة السوري كان قد فرض في يونيو الماضي على شركة “سيرياتيل” أيضاً الحراسة القضائية، وذلك “ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.

شارك المقالة