أعلن معهد الإحصاء في فرنسا (Insee) أن الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد يشهد تراجعا بسبب تقلص وتيرة النشاط الاقتصادي، وستصل نسبة التراجع إلى 9 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري.

 وأكد أن المستوى المتدني للنشاط الاقتصادي، متأثرا بتداعيات وباء كورونا، لن يعود نهاية العام إلى ما كان عليه قبل تفشي الوباء بل سيبقى أقل مما كان عليه العام الماضي بـ: 4 بالمائة.

بينما يتوقع المعهد ارتفاع الناتج المحلي الخام في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة بنسبة 1 بالمائة.

وإذا كانت هذه النسبة ضعيفة، فلأن ليس كل القطاعات الاقتصادية في البلاد حالفها الحظ في الانتعاش نسبيا بعد رفع الحجر الصحي، بل بعضها يجد صعوبة جدية في النهوض على غرار قطاع النقل الجوي.

وبالنظر إلى المعطيات الحالية، سيكون الانتعاش الاقتصادي الذي تنشده السياسة الحكومية، حسب توقعات معهد الإحصاء، “أقل سرعة” في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة إلى 9,5 بالمائة بزيادة قدرها 1,4 بالمائة مقارنة بالعام الماضي 2019.

المصدر: وكالات

شارك المقالة