أعادت وسائل تواصل اجتماعي نشر تعميم لهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حددت فيه المبالغ المسموح إخراجها وإدخالها من قبل المسافرين المغادرين والقادمين إلى سورية.

الدولار

وسمح التعميم الذي صدر في تموز عام 2018 للقادمون إلى سورية إدخال أقل من 5000 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية دون تصريح عنها في حين بلغ الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إدخالها بمجرد التصريح عنها وفق القرار 100 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

العملة السورية

وبالنسبة للعملة السورية فقد سمح القرار إدخال 500 ألف ليرة سورية دون التصريح عنها وبلغ الحد الأقصى إدخال 500 ألف ليرة ومهما بلغت قيمتها.

المغادرون

أما بالنسبة للمغادرون من سورية فقد بين القرار، أن المبالغ النقدية المسموح إخراجها دون التصريح عنها المبالغ الأقل من 1000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى لبنان أو الأردن والمبالغ الأقل من 3000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى بقية دول العالم.

أما الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إخراجها بمجرد التصريح عنها فالبنسبة للسوريين ومن في حكمهم حتى 10 آلاف دولار.

أما غير السوريين 5000 دولار أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها عند دخول الأراضي السورية شريطة إبراز التصريح الذي تم إدخالها بموجبه عند المغادرة. أما بالليرات السورية فسمح القرار إخراج 50 ألف ليرة سورية وذلك للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية.

واستثنى القرار العابرون في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة وبالنسبة للمبالغ النقدية بالقطع الأجنبي التي تزيد عن الحدود المذكورة فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

وذكر القرار في مادته الثالثة أن التزام المسافرين بالتصريح عن المبالغ التي بحوزتهم وفق ما هو مذكور سواء عند الدخول إلى سورية أو الخروج منها لا يرتب عليهم أي مسوؤليات طالما أنها ضمن الحدود المذكورة ولا يتم استخدام هذه التصاريخ إلا لغايات إحصائية بهدف دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى سورية.

المصدر: قناة العالم