تتصاعدُ وتيرةُ الأزمةِ الاقتصادية في لبنان مع ارتفاعِ أسعارِ السِلعِ الضرورية مع تدهورِ سعرِ الليرة أمام الدولار وهبوطِه في الأيامِ الماضية.

انكماش اقتصادي ومالي أدخل لبنان مرحلة بات يصعب حلها إن لم تبادر الجهات المعنية لاجتراح حلول توقف من تدهورها وسط هبوط بسعر صرف الليرة أمام الدولار ما انعكس سلبا على جميع القطاعات الحيوية والسلع الضرورية ليصيب المواطن في قوت يومه ويهدد وضعه الاجتماعي بسيب سياسة مصرف لبنان المالية حسب رأيهم.

وقال مواطنون لبنانيون إن “الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة سياسة المصارف المتبعة عامة وسياسة حاكم مصرف لبنان خاصة”.

رئيس لجنة الاقتصاد النيابية أكد أن الأزمة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم وخاصة رئيس حكومة تصريف الأعمال لحل الأزمة.

وتابع رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان اللبناني ياسين جابر: “البلد في وضع اقتصادي ومالي ونقدي لا تحسد عليه. ونرى أن هناك حكومة مازالت مسؤولة، عندما تستقيل الحكومة وتكلف بموجب المرسوم بتصريف الأعمال أصبح عليها واجب أن تقوم به”.

وفيما أكد الخبراء الاقتصاديون من خطورة الوضع وتداعياته مطالبين تشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن لأخذ إجراءات علاجية.

الأزمة الاقتصادية تترافق مع المشهد الحكومي حيث لم تتمكن المشاورات حتى الآن من إحداث فجوة بسبب تمسك سعد الحريري بشروطه وحرق الأسماء المقترحة قيل إن رئيس الجمهورية لم يعد باستطاعته استمهال الوقت تحاشياً للتداعيات الخطيرة.