تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات في تشرين الأول مع انخفاض إنتاج قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.

وصرح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي هبط 0.8 في المئة الشهر الماضي بعد انخفاض معدل بالزيادة نسبته 0.3 في المئة في أيلول وهو أكبر تراجع منذ مايو/ أيار 2018.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي 0.4 في المئة الشهر الماضي بعد انخفاض نسبته 0.4 في المئة في أيلول وفقا للمُعلن في السابق.

ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.6 بالمئة الشهر الماضي مدفوعا بتراجع إنتاج المركبات 11.1 بالمئة. وقام المنتجون الأمريكيون بإنتاج سيارات وشاحنات في تشرين الأول بمعدل سنوي قدره 9.14 مليون وحدة، بانخفاض 2.5 مليون منذ ذروة جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في يوليو/تموز.

وعزز إضراب في “جنرال موتورز” ذلك الانخفاض، مما ساهم في تراجع إنتاج السلع المعمرة 1.2 بالمئة بحسب ما قاله المركزي الأمريكي.

لكن مجلس الاحتياطي قال إنه باستثناء إنتاج المركبات ومكوناتها، يظل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي منخفضاً 0.5 بالمئة، ويظل إنتاج السلع المعمرة أيضا متراجعا بنسبة 0.2 بالمئة.

وزاد إنتاج أجهزة الكمبيوتر والمنتجات المرتبطة 0.1 بالمئة لكن إنتاج معدات الاتصال هبط 0.4 بالمئة.

وتشير البيانات إلى تداعيات محتملة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء هبوط الإنتاج النهائي لمعدات الشركات 0.6 بالمئة في ظل ضعف استثمارات الشركات.

ورفعت إدارة ترامب رسوما جمركية على مجموعة من الواردات الصينية في تموز، مما أدى إلى قيام بكين بفرض رسوم عقابية على صادرات أمريكية.