الفرق بين التجارة والاستثمار
يمكن تعريف التجارة على أنها عملية قائمة على البيع والشراء، لتحقيق منفعة متبادلة بين طرفين هما البائع والمشتري، وتعتبر من أقدم الأعمال التي مارسها الإنسان ابتداءً من استخدام طريقة المقايضة بين البضائع المختلفة وحتى اختراع النقود، ويحتاج نجاحها إلى توفر الأسس الصحيحة من القدرة على توفير ما يحتاجه السوق، وضمان جودة الإنتاج، وتوفر رأس مال مناسب بحسب حجم الأعمال التجارية، وطريقة العرض، واستخدام الإعلانات لتحقيق المزيد من الأرباح، إضافة إلى الصفات الشخصية التي يتمتع بها التاجر.
وتساعد الشركات المختصة بالاستيراد والتصدير على تنشيط الحركة التجارية بين الدول وتوفير الحاجات الأساسية، وفي وقتنا الحاضر استخدمت التجارة الإلكترونية ومواقع الإنترنت لتسهيل ذلك على كل من البائع والمشتري دون الحاجة إلى الأسواق التجارية أو التواصل المباشر مع الزبائن، مع التمكن من التوصل لأكبر عدد ممكن من الأفراد وتوسيع التجارة وإمكانية التفكير في خطوة جديدة وهي الاستثمار.
الفرق بين التجارة والاستثمار
يمكن التمييز بين كل من التجارة والاستثمار من خلال المبدأ الذي يقوم عليه كلًا منهما، فالتجارة تحتاج إلى إنتاج السلع والخدمات وعرضها والتواصل مع المشتري وتحقيق الأرباح بحسب الحاجة لهذه الخدمات وارتفاع وانخفاض الأسعار المتكرر.
أما الاستثمار فهو يعتمد على الدخول في مشاريع مختلفة وفي المجالات كافة، بهدف توظيف رأس المال وتنميته، ومن أهم الفروقات أيضًا هو العامل الزمني فالتجارة تحتاج لتحقيق أرباح جيدة وفي وقت قصير لضمان الاستمرار، بينما يهدف النوع الثاني للربح على المدى الطويل الذي قد يصل إلى عدة سنوات، كما يحتاج الاستثمار إلى عمل دراسة تفصيلية ومتكاملة عن المشروع قبل البدء به، بينما يكون الدخول في الأعمال التجارية بضمانات غير مؤكدة للنجاح.
ويمكن اعتبار الأعمال الاستثمارية واسعة أكثر لتشمل مجالات الصحة والتعليم والسياحة وغيرها، كما قد تشمل الأعمال التجارية نفسها، من خلال الاستثمار في مشاريع إنتاج سلع تجارية بعد دراسة حاجة السوق لها وإقبال الزبائن عليها، ومن الفروقات أيضًا الطريقة التي تجرى بها كل عملية؛ فالتجارة عملية مباشرة بتوفر طرفين للاتفاق، أما العملية الأخرى فقد تحتاج إلى عدد كبير من الوسطاء، وتخضع إلى القوانين والأنظمة المتبعة في كل دولة، التي تهدف في كثير من الأحيان على جذب رؤوس الأموال وإنشاء المشاريع بتوفير التسهيلات وتخفيض الضرائب على المستثمر الأجنبي لدعم الاقتصاد المحلي، كما أن للشركات الكبرى علامات تجارية تميزها عن غيرها، فإن للمستثمر الحق في امتلاك ذلك أيضًا، بالإضافة إلى براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
قد تمتلك الشركات والمؤسسات التجارية رأس مال كبير تستطيع تشغيله بطريقة أخرى بعيدًا عن توسيع أعمالها الخاصة، كشراء أسهم في البورصة، ومن أهم ميزات هذه الطريقة الابتعاد عن الطرق التقليدية في الربح دون الحاجة إلى الالتزام بمواعيد محددة للعمل، خاصةً مع توفر مهارات فردية تتعلق بالذكاء والقدرة على اختيار الوقت المناسب للاستثمار والسهم الرابح، وهو ما يمكن تكوينه بالخبرة.
البورصة تجمع بين التجارة والاستثمار
ويعتبر الكثيرون أعمال البورصة مخاطرة كبيرة قد تعرض صاحبها إلى خسارة كل ما يملك، وعليه يجب تحمل نتائج هذا الاستثمار بطريقة مماثلة للخسارة في التجارة، أما الطريقة التي تجمع بها البورصة بين التجارة والاستثمار فهي بعرض الممتلكات أو الأسهم كعملية تجارية، والاستثمار بها بدفع المال من قِبل المستثمر الذي يصبح شريكًا فعليًا لمالكي هذه الممتلكات، وعليه تنفذ الشركة أو المؤسسة أعمالها المعتادة وتحقق الربح، ويعود ذلك بالفائدة على المستثمر، أما تراجع مستواها في السوق فيعود بالضرورة بالضرر على مشتري الأسهم، لذا تجب دراسة الاستثمار جيدًا وتجنب المغامرة بشراء عدد كبير من الأسهم.
ولضمان تنمية رأس المال يجب شراء أسهم متنوعة من مؤسسات مختلفة وفي مجالات عدة، ويجب الإشارة إلى أن السهم تتغير قيمته من يوم إلى آخر وهناك خيارات واسعة المدى للاختيار بينها.