آثار انخفاض أسعار البترول على الدول المصدرة
يعتبر النفط من الثروات الطبيعيّة التي يحتضنها باطن الأرض، وهو ثروة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فاكتشافه في بعض الدول التي تعتبر عائمة على أنهار من النفط، نقلتها نقلة نوعيّة من الفقر إلى الثراء، وما ساعدها في ذلك اعتماد معظم التكنولوجيا المستخدمة حاليًّا على النفط، وخاصّة الصناعات العسكريّة وتسيير آلاليّاتها من بارجات وطائرات ودبابات، مما يجعل من النفط قوّة استيراتيجيّة عظمى تتهافت الدول على السيطرة على منابعه للسيطرة على مجريات الأحداث العالميّة، لذلك أوْلت الدول المتقدّمة سوق النفط أهميّة كبيرة، فأسّست منظّمات لتسيير شؤون التداول بالنفط من بيعه وشرائه وتحديد أسعاره مثل منظّمة الأوبك التي تضم جميع الدول المصدّرة للنفط على المستوى العالمي، ومنظّمة الأوابك التي تقتصر على الدول العربيّة المصدّرة للنفط.
آثار انخفاض أسعار البترول على الدول المصدّرة
النفط من الثروات أو السلع التي تخضع لقانوني العرض والطلب في السوق، لذلك هو معرّض لانخفاض أو ارتفاع في أسعاره، وفي هذه الفقرة سنتناول التأثير السلبي لانخفاض أسعار البترول على الدول المصدّرة له، التي تتلخّص بما يلي:
انخفاض الدخل القومي للدول المصدّرة للنفط الذي يمثّل 90% أو أكثر من صادراتها، والذي يعتبر المصدر الوحيد لها لتمويل موازناتها العامّة وتسيير شؤون الدولة.
اضطرار الدول المصدّرة للنفط من انتهاج سياسات قد تمثّل عبئًا على كاهل المواطن، مثل زيادة نسبة الضرائب على السلع والخدمات المقدّمة.
اضطرار الشركات العابرة للقارّات التي تستخرج النفط في الدول المصدّرة له، إلى تسريح عدد من عمّالها، وإغلاق مناصب إداريّة بهدف التقليل من نفقاتها، بسبب تأثّر أرباحها سلبًا بانخفاض أسعار النفط السلعة الرئيسيّة لها، ما يزيد من نسبة البطالة وبالتالي تزيد نسبة التضخّم في البلاد.
انخفاض أسهم الشركات النفطيّة في الأسواق الماليّة العالميّة وما تلاه من خسائر ماليّة فادحة. تقويض توسّع بعض الدول المصدّرة للنفط لسياساتها الداخليّة والخارجيّة، وهو ما يؤثّر على موقفها السياسي وتحالفاتها العسكريّة والسياسيّة.
اضطرار الدول المصدّرة للنفط إلى اتّباع سياسات تقشّفيّة.
لجوء الدول المصدّرة للنفط إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وزيادة مديونيّتها.
مغادرة الشركات التي تُقيم في الدول المصدّرة للنفط كنوع من الامتياز الاستثماري، ما يؤثّر على اقتصاد هذه الدول.
اضطرار الدول المصدّرة للنفط إلى زيادة إنتاجها من النفط لتغطية العجز في موازنتها وهو ما يستنفد مخزونها الاحتياطي من النفط.
الآثار الإيجابيّة لانخفاض أسعار النفط على الدول المستوردة
رُبّ ضارّةٍ نافعة، فما هو سلبي للدول المصدّرة للنفط يعتبر إيجابيًا للدول المستوردة له، كون هذه الدول تقف على طرفي النقيض من بعضها في هذا المجال، ومن أهم الفوائد التي تجنيها الدول المستوردة للنفط من انخفاض أسعاره ما يلي:
انخفاض أسعار النفط ومشتقاته للمواطنين الذين يعيشون في الدول المستوردة للنفط.
انخفاض تكاليف الشركات التي ترتبط تكاليفها بمواد الطاقة والبتروكيماويّات، مما يزيد من هامش الربح الذي تحقّقه، وهو ما يدفعها إلى زيادة إنتاجها، وفتح خطوط إنتاج جديدة وما تتطلّبه من شواغر تحتاج إلى أيدي عاملة ما يقلّل من نسبة البطالة والتضخّم في هذه البلاد.
ارتفاع الطلب على السلع من قبل المواطنين، وزيادة نسبة الشراء، وهو الفارق الذي وفّره المواطن من انخفاض أسعار النفط والذي استغلّه في شراء سلع أخرى من السوق وهو ما ينعش الاقتصاد القومي.
الاستفادة من انخفاض أسعار النفط بزيادة نسبة مخزون الاحتياطي من النفط. انخفاض قيمة واردات الدول المستوردة للنفط مما يحسّن من أوضاعها الماليّة ويسمح لها بتحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات عالية من التوظيف.