في وقت اعتبر الاتحاد العام للتعاون السكني مشروع القانون المتضمن حلّه بالمخالف للدستور، أكد معاون وزير الإشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم أن الوزارة تعمل استناداً إلى التقييم الحكومي للاتحاد السكني قبل إعداد الصك التشريعي لحله الذي يمكن أن يعدل.

وأوضح الاتحاد عبر مذكرة رفعها للجهات الوصائية عدم جواز مصادرة أموال الاتحادات وأموال الاتحادات الفرعية في المحافظات وتحويلها لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مستنداً للمادة الخامسة عشرة من الدستور التي تنص على منع المصادرة في الأموال وصيانة الملكية الخاصة الجماعية.

وفي تصريح صحفي أكد معاون الوزير فهيم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤول أموال الجمعيات السكنية للوزارة لأنها أموال مكتتبين وأعضاء في جمعيات سكنية.

وأشار فهيم إلى اللغط الذي حصل لدى البعض في قطاع التعاون السكني الخلط بين الجمعيات والاتحادات، إذ لن يتم المساس بالجمعيات خارج إطار عمليات إعادة الهيكلة، عبر حلّ ودمج جمعيات مع بعضها.