كشف علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتطوير العمل الرقابي وزيادة فعاليته منها العمل بالدوريات النوعية المتخصصة على كل المواد والسلع والتشدد في متابعة ملف المواد المدعومة من قبل الدولة كالمشتقات النفطية لمنع الإتجار بها لغير الغاية المخصصة لها.

وأشار علي الخطيب في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أنه يتم العمل على رفد جهاز حماية المستهلك بعناصر جديدة من المهندسين المفرزين إلى الوزارة وتدريبهم وتأهيلهم من خلال إخضاعهم لدورات متخصصة وذلك لزيادة سرعة التجاوب مع الشكاوى والحالات الطارئة ومتابعة الأسواق بشكل دقيق وفوري.

وبين الخطيب أنه جرى تنظيم أكثر من 15 ألف ضبط عدلي وعينة خلال الأشهر الأربعة الماضية تمت تسوية 6785 ضبطا منها وفق القانون 14 للعام 2015 بقيمة إجمالية بلغت نحو 170 مليون ليرة مشيرا إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق مخالفات المحروقات من خلال مراقبة عمل المحطات والصهاريج بدءا من لحظة التعبئة وصولا إلى التوزيع على المستهلك إضافة لقيام عناصر حماية المستهلك بحملات مفاجئة على المحطات والموزعين ومعالجة شكاوى المواطنين بهذا الخصوص للتأكد من عدم التلاعب بالعدادات وتقاضي أسعار زائدة أو الغش في المادة.

وأوضح الخطيب أن دوريات حماية المستهلك في كل المحافظات تعمل على مدار الساعة لمتابعة موضوع الإتجار والتلاعب بالمواد المدعومة فتم تسجيل 443 ضبطا في قطاع المحروقات منها 122 ضبط إتجار غير مشروع بالمشتقات النفطية و321 ضبطا تنوعت بين الغش في المادة والتلاعب بالعداد والبطاقات الالكترونية وتقاضي سعر زائد.

وشدد الخطيب على ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى من خلال التشديد على مكاتب الشكاوى ودوريات المتابعة المتواجدة في كل الأسواق والمناطق بالتجاوب معها ومعالجتها بأسرع وقت من أجل تشجيع المواطنين على مساعدتنا في ضبط ومتابعة حركة السوق خاصة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وتداول فواتير غير نظامية حيث تم تنظيم 7996 ضبطا تموينيا في هذا المجال خلال نفس الفترة.