حذر مراقبون وفنيون من تدفقات غير مسبوقة للشاشات التي تتسلل تهريبا إلى الأسواق السورية.. منبهين من خطورة استخدام هذه الشاشات، لافتقارها لأدنى درجات الأمان، إذ تسبب أكثر من أذية لعيون المتابع الذي هو الأسرة عموما.. نظرا للأشعاعات الصادرة عنها بسبب رداءة المواد المستخدمة في تصنيعها.

فقد وجد السوريون أنفسهم وجاهيا أمام أزمة جديدة وبوابة نزيف حاد تستنزف مدخراتهم بلا رحمة..” أفخاخ” معلبة ومغلفة بـ”أمبلاجات” جاذبة، متسللة من وراء الحدود.

سلع “ملغومة”.. ليست مجرد حذاء رياضي أو بنطلون جينز.. بل شاشات منزلية ليست ببضعة آلاف قليلة من الليرات السورية، بل ثمنها بمئات الآلاف.. وهي مجهولة المنشأ والماركة والميزات.. المعطى الوحيد الواضح والأكيد فيها هو سعرها المرتفع الذي يدفعه المغرر بهم عبر أساليب تسويق احترافية بل ” انبطاحية”.. بمزاعم الكفالة والاستعراض بإيصال السلعة إلى المنازل، مع عبارات منمقة تتكفل بالاستحواذ على رضا الزبون لبضع دقائق، هي ذاتها الدقائق التي يستغرقها تحضير المبلغ وتسليمه لعامل التوصيل والتركيب.

بعيدا عن كل هذه الاعتبارات، يكفي أن نعلم أن هذه الشاشات لا تخضع لنظام تسعير واضح، ولا هي معلومة المنشأ، إذ تجري هناك في المستودعات الحدودية “عمليات الفتل” أو التدليس، أي وضع اللصاقات الخاصة بالمنشأ والماركة والميزات والخصائص الفنية.

وبإمكان أي مستهلك ملاحظة أن شاشة LG مثلا ذاتها ” توشيبا” وذاتها ” شارب” وسلسلة ماركات عالمية شهيرة لم تدخل الأسواق السورية منذ 20 عاما.. أي الشاشة “الستوك” ذاتها تم إلصاق لوغو و أحرف جاهزة بها، وما على المستهلك السوري إلا أن يدفع.

وقد فوجئ أعداد كبيرة من المواطنين السوريين بأعطال وعطب سريع في الشاشات المهربة التي تورطوا بشرائها بعد أشهر قليلة. وبما أنها مهربة لم يهتدوا إلى مراكز صيانة.. بعد أن رفضتها مراكز الصيانة التقليدية لأنه شاشات مزورة منسوبة “انتحالا” إلى ماركات أخرى.

النتيجة أن المستهلك يضطر في هذه الحالة إلى إتلاف الشاشة.. وبعضهم واسى نفسه بأنه اعتبر أن المبلغ فقد منه، أو أتت عليه الحرب، لكنهم بكل تأكيد ابتلعوا مرارة الموقف لأن “القانون لا يحمي….”.

فيما اتضح أن الميزات المدونة على “الكاتالوج” المرافق، عائدة إلى ماركات غيرها التي تم تركيبها.. بعض الزبائن أفصح وآخرون لاذوا بالصمت.