استبعد رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب السوري حسين حسون إمكانية استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات الاستثمارية، أي الوفر، لتمويل زيادات في الرواتب والأجور، علماً بأن هناك حديثاً عن تطبيق هذا الأمر خلال العام الجاري، إلا أن رئيس لجنة الموازنة رأى أن تطبيق الأمر غير ممكن، موضحاً أن زيادات الرواتب وتمويلها لها آليات خاصة.

وبين حسون في تصريح نشرته صحيفة الوطن السورية، أن واجب اللجنة رفع التوصيات إلى الحكومة، و يتصدرها رفع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وضبط الأسواق وتأمين كافة الأدوية اللازمة وتفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية قبل تنفيذ أي مشروع وحل التشابكات المالية.. وغيرها من التوصيات، لكن تنفيذها أمر مرتبط حصراً بالحكومة وإمكانياتها ومواردها في ظل الحرب الإرهابية على سوريا.