أصدر وزير الطيران المدني المصري، قرارا بفرض رسوم على الركاب المغادرين من المطارات والموانئ المصرية.

ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر، يتم فرض الرسوم على كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية عن طريق الجو مقابل الخدمات التي تؤدى له بالموانئ والمطارات المصرية.

وتجني المطارات 25  دولارا أمريكيا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر، مقابل الخدمات التي تقدم له، بالإضافة إلى مبلغ 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل تلك الخدمات.

كما تمت زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%، ويتم الحصول على رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، بمقدار دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، حيث يتم تحصيل مبلغ 4 دولارات عن كل راكب.

وحول تفاصيل تحصيل الرسوم قال سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، إنه تم إعلام جميع شركات الطيران بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن زيادة رسوم المسافرين.

وأضاف الحنفي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج تلفزيوني، أن قرار زيادة رسوم المسافرين صدر في فبراير الماضي، ولكن وزارة السياحة ومجلس النواب في مصر، طلبا تأجيل الموضوع لعدة أشهر حتى يتم اتخاذ قرارات تخفف من تأثيره، وبالفعل تمت الموافقة على تأجيل تطبيق القرار حتى نهاية العام.

وأكد الحنفي، أن منظمة الطيران المدني المصرية،  تضع الإطار للتشريع في جميع الآليات التي تستخدم في هذا المجال، بما في ذلك إجراءات السلامة والأمن وكذلك فرض الرسوم.

وكانت المطارات المصرية تجني 20 دولارا أمريكيا من كل راكب يغادر مصر، على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر، وكذلك تجري جباية رسوم تعادل 5 دولارات من ركاب الرحلات الداخلية. وفي عام 2014 تم رفع المبلغ للمسافرين إلى الخارج، حتى 25 دولارا.

وتبرر السلطات المصرية، جباية هذه المبالغ، بتقديم المطارات خدماتها للمسافرين.

وأكد الحفني، أن معظم المطارات في المنطقة تقوم بزيادة رسوم المغادرة حتى تستطيع أن تحديث وتطوير المطارات. وتحسين خدماتها.