سعر الفائدة هو نسبة محددة تمثل السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية لمختلف الآجال لمدة ليلة واحدة أو لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.

كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

وبوجه عام هناك نظامان لأسعار الفائدة المعوّم، أو نظام تثبيت سعر الفائدة عند السحب. بالنسبة لسعر الفائدة المعوّم، يطبق في أول يوم عمل من كل شهر على جميع سحوبات القروض خلال ذلك الشهر، ويسري العمل به حتى تاريخ استحقاق قسط الفائدة، أما بالنسبة لسعر الفائدة المثبت، فيطبق سعر الفائدة المثبت الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من كل شهر على سحوبات القروض خلال ذلك الشهر حسب آجالها، ويسري العمل به من تاريخ السحب وطوال فترة القرض دون تغيير.

ويعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

ويتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دوراً في كمية النقود المعروضة، كما أن للدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دوراً في تحديد الطلب على النقود. وتعرف أسعار الفائدة بأنها العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلة فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.