تخصيص مليار ليرة لتأسيس نحو 1000 مشروع تصنيع غذائي ريفي
حازت المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على دعم كبير من الجهات الحكومية وخاصة في المناطق الريفية التي تعاني من انخفاض الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية فتم إطلاق برنامج الزراعات الأسرية بشقيه النباتي والحيواني ثم دعمه بمشروع التصنيع الغذائي المنزلي للاستفادة من القيمة المضافة للتصنيع وتأمين دخل إضافي للأسر الريفية وتوفير المادة الغذائية على مدار العام اضافة لرفد السوق المحلية بهذه المنتجات.
وأوضحت الدكتورة رائدة أيوب مدير مشروع التنمية الريفية في وزارة الزراعة أن برنامج الزراعات الأسرية الذي يستهدف العائلات الريفية تم دعمه بمشروع التصنيع الغذائي المنزلي الذي يتيح للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع منزلية مولدة للدخل في مجال التصنيع الغذائي الحصول على قروض ميسرة بغرض امتصاص المتاح من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات “مشروع الزراعات الأسرية” الذي رصد له ملياران ومئتان وخمسون مليون ليرة وتحويله إلى صناعات زراعية ذات قيمة مضافة لتحسين دخل الأسر الريفية إضافة إلى توفير المادة الغذائية (مربيات -مخللات -ألبان-أجبان) على مدار العام وبأسعار مناسبة.
وبينت أيوب أن مشروع التصنيع الغذائي المنزلي الذي رصد له مليار ليرة يعد حلقة الوسط بين زراعة المنتج وتسويقه حيث تعمل الوزارة على تأسيس ما بين 750 و 1000 وحدة تصنيع غذائي منزلي متعددة الأغراض وقد بدأ العمل بمشروع الأقراض وسيرافق ذلك تدريب فني عالي المستوى لكوادر المهندسين المشرفين وللمنتجات صاحبات المشاريع خلال مرحلة التسويق للمنتجات وهي الأهم حيث يتحول المشروع الى بدل نقدي بيد صاحبته عبر صالات بيع متخصصة لمنتجات مشاريع النساء الريفيات في المحافظات وكان باكورتها في محافظة اللاذقية ثم حمص وتجربة مؤقتة في كل من محافظتي حلب والسويداء.
ولفتت الدكتورة أيوب إلى وجود خطة لإنشاء صالات وأسواق بيع منتجات النساء الريفيات واتخاذ ما يلزم لتأسيس أسواق بمعظم المحافظات خلال العام الحالي والعمل على التهيئة المكانية وإنشاء البناء وتوفير مستلزمات كل صالة ورفع كفاءة النساء اللواتي سيعرضن منتجهن فيها ومساعدتهن على إنتاج صحي وسليم ووفق المواصفات القياسية السورية التي تراعي ذوق المستهلك وتحقق مردودا ماديا لهن.
وأكدت الدكتورة أيوب أن وجود الكوادر الفنية المتخصصة واللازمة لإدارة هذه المشاريع بمختلف المحافظات من خلال وجود مهندسين ومهندسات الوزارة وبمختلف الاختصاصات (الري-التصنيع- الغذائي- المحاصيل-الخضار) ساعد على توفير كبير في النفقات وتقديم خدمة متخصصة ناهيك عن تشكيل فريق عمل مركزي وفريق عمل في كل محافظة لتذليل كافة الصعوبات التي من شانها إعاقة العمل وذلك لتحقيق الغاية المرجوة من هذه المشاريع.
وطالب المهندس عمر الشالط عضو اتحاد غرف الزراعة بتوفير الدعم اللازم لتطوير وتوسيع هذا المشروع الذي يقدم قيمة مضافة للإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ويؤمن مردودا ماديا وفرص عمل للأسر الريفية كما يرفد السوق المحلية بمنتجات جيدة ويمكن توجيه عملية الإنتاج ودعمها باتجاه التصدير الذي يعد الهدف الأساسي للإنتاج الزراعي.
المصدر: سانا